وافق مجلس الشورى بالإجماع، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2006، بشأن شعار مملكة البحرين.
وأكد مقرر اللجنة العضو أحمد العريض، أن اللجنة ناقشت المرسوم، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني، وانتهت إلى أن المرسوم يتكون من مادتين الأولى أن يستبدل نص جديد بشأن شعار البحرين، وهو وصف تمييزي شعار المملكة.
وقال العريض: «جاء نص التعديل بأن يتألف شعار من البحرين من رسم لعلم المملكة، داخل إطار على شكل درع من ثلاثي الأضلاع، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بثلاثة مثلثات، والمادة الثانية جاءت تنفيذية».
وبين العريض أن المرسوم بقانون يهدف بالتعديل لإضافة التاج الملكي لشعار المملكة، وهو شعار له قدر عظيم يعبر عن كيان المملكة وهويتها، ويعبر عن ذاته وحضارة شعب البحرين، وتعديل شعار المملكة يأتي تماشياً مع حكم البحرين الملكي الدستوري الوراثي. وقال: «تقرر اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، واستوفى الضوابط الدستورية والقانونية، وصادر عن السلطة المختصة دستورياً، وكذلك من ناحية السلامة القانونية الموضوعية، حيث أعيد تسمية دولة البحرين بمملكة البحرين، وأعيد تسمية رئيسها بالملك، وذلك يتماشى مع التعديلات الدستورية لعام 2002». وأكد أن العديد من دول العالم تعتمد بالرموز التي تربطها بواقعها وتاريخها، وأغلب الأنظمة الملكية تتضمن تاجاً ملكياً في شعاراتها، عطفاً على استخدامها لشعارات أخرى، مثل الأردن الذي يحمل شعارها التاج الهاشمي، والمملكة المغربية، وبناء عليه نرى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، توصي بالموافقة عليه.
وأكد مقرر اللجنة العضو أحمد العريض، أن اللجنة ناقشت المرسوم، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني، وانتهت إلى أن المرسوم يتكون من مادتين الأولى أن يستبدل نص جديد بشأن شعار البحرين، وهو وصف تمييزي شعار المملكة.
وقال العريض: «جاء نص التعديل بأن يتألف شعار من البحرين من رسم لعلم المملكة، داخل إطار على شكل درع من ثلاثي الأضلاع، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بثلاثة مثلثات، والمادة الثانية جاءت تنفيذية».
وبين العريض أن المرسوم بقانون يهدف بالتعديل لإضافة التاج الملكي لشعار المملكة، وهو شعار له قدر عظيم يعبر عن كيان المملكة وهويتها، ويعبر عن ذاته وحضارة شعب البحرين، وتعديل شعار المملكة يأتي تماشياً مع حكم البحرين الملكي الدستوري الوراثي. وقال: «تقرر اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، واستوفى الضوابط الدستورية والقانونية، وصادر عن السلطة المختصة دستورياً، وكذلك من ناحية السلامة القانونية الموضوعية، حيث أعيد تسمية دولة البحرين بمملكة البحرين، وأعيد تسمية رئيسها بالملك، وذلك يتماشى مع التعديلات الدستورية لعام 2002». وأكد أن العديد من دول العالم تعتمد بالرموز التي تربطها بواقعها وتاريخها، وأغلب الأنظمة الملكية تتضمن تاجاً ملكياً في شعاراتها، عطفاً على استخدامها لشعارات أخرى، مثل الأردن الذي يحمل شعارها التاج الهاشمي، والمملكة المغربية، وبناء عليه نرى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، توصي بالموافقة عليه.
