أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين - أنه فيما يتعلق بأعمال السلطة التشريعية - تم اللجوء للمحكمة الدستورية، من قبل مجلس النواب لثلاث مرات، والشورى مرة واحدة، والإحالة الملكية 4 حالات، فيما أحالت الحكومة 3 حالات.
وبين البوعينين أن المحكمة الدستورية لها وضعية خاصة، إذ تنص المادة 6 من قانون المحكمة على أن المحكمة تأخذ رأي جمعيتها العمومية في أي قانون خاص بها، وبالنسبة للسن، فهذه رؤية جلالة الملك المعظم، وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل إلا بموافقتهم. وأضاف وزير المجلسين أن قانون المحكمة الدستورية لم يجر عليه أي تعديل إلا على المادة الثالثة فقط، على الرغم من أنه يحوي 34 مادة، التعديل الأول في 2012 والآخر الآن، أي تعديل كل 10 سنوات، فهذا التعامل دقيق جداً مع قانون المحكمة الدستورية لأهميتها، فهي ضمانة رئيسة والحامية الأولى للدستور، وأكد البوعينين أن أمر المحكمة الدستورية بات نافذاً لا يمكن الطعن فيه، وهذا يبين أهميتها وسلامة قراراتها، وضرب وزير المجلسين مثلاً حيث قال: «في الحكومة، عندما ذهبنا للمحكمة بشأن مدد لجان التحقيق بمجلس النواب، كان هناك ممارسة مدتها 20 سنة، وأيدت المحكمة بأن لا تزيد مدد لجان التحقيق أكثر من 4 أشهر، بعد أن كانت هناك لجنة استمرت 28 شهراً، قرابة الثلاث سنوات».
{{ article.visit_count }}
وبين البوعينين أن المحكمة الدستورية لها وضعية خاصة، إذ تنص المادة 6 من قانون المحكمة على أن المحكمة تأخذ رأي جمعيتها العمومية في أي قانون خاص بها، وبالنسبة للسن، فهذه رؤية جلالة الملك المعظم، وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل إلا بموافقتهم. وأضاف وزير المجلسين أن قانون المحكمة الدستورية لم يجر عليه أي تعديل إلا على المادة الثالثة فقط، على الرغم من أنه يحوي 34 مادة، التعديل الأول في 2012 والآخر الآن، أي تعديل كل 10 سنوات، فهذا التعامل دقيق جداً مع قانون المحكمة الدستورية لأهميتها، فهي ضمانة رئيسة والحامية الأولى للدستور، وأكد البوعينين أن أمر المحكمة الدستورية بات نافذاً لا يمكن الطعن فيه، وهذا يبين أهميتها وسلامة قراراتها، وضرب وزير المجلسين مثلاً حيث قال: «في الحكومة، عندما ذهبنا للمحكمة بشأن مدد لجان التحقيق بمجلس النواب، كان هناك ممارسة مدتها 20 سنة، وأيدت المحكمة بأن لا تزيد مدد لجان التحقيق أكثر من 4 أشهر، بعد أن كانت هناك لجنة استمرت 28 شهراً، قرابة الثلاث سنوات».
