أشار النائب خالد بوعنق، إلى أن هناك استملاكات أراضي منذ الثمانينات بقلعة عراد دون مقابل، قائلاً: إن «المواطن حفي في الذهاب إليهم ولا حياة لمن تنادي وهذا يتكرر اليوم في الكثير من مناطق المحرق».
وأكد أنه لا يجوز انتزاع الملكية بقرار ولكن يحتاج الأمر لمرسوم، متمنياً أن يحدث توافق بين الطرفين سواء المواطن أو الجهة الحكومية المعنية وأن يتم دفع تعويضات للمواطنين في مقابل أراضيهم التراثية التي تستملك للمنفعة العامة وهذا أبسط حقوقهم في هذا الشأن.
وأكد أنه لا يجوز انتزاع الملكية بقرار ولكن يحتاج الأمر لمرسوم، متمنياً أن يحدث توافق بين الطرفين سواء المواطن أو الجهة الحكومية المعنية وأن يتم دفع تعويضات للمواطنين في مقابل أراضيهم التراثية التي تستملك للمنفعة العامة وهذا أبسط حقوقهم في هذا الشأن.
