أكد النائب أحمد السلوم، أن لدينا إشكالية في آلية التنفيذ فيما يتعلق بالبيوت الأثرية، حيث نحتاج إلى تسريع الإجراءات كي لا يتضرر المواطنون، لأن بعضهم اشترى الأراضي دون علمهم أنها تابعة لهيئة السياحة، وهناك اشتراطات كثيرة لبنائها تكلف الشخص أضعاف ما كلفة الأراضي العادية.
وقال إن «القانون الحالي يصنف أي عقار عمره فوق 50 بأنه أثري، وفي الواقع لا يمكن الاستفادة منه، ويعج بالممارسات المزعجة وغير الأخلاقية، ويصبح ملجأ للقطط وغيرها، ولا يستطيع الورثة أصحاب البيت حل الموضوع».
وقال إن «القانون الحالي يصنف أي عقار عمره فوق 50 بأنه أثري، وفي الواقع لا يمكن الاستفادة منه، ويعج بالممارسات المزعجة وغير الأخلاقية، ويصبح ملجأ للقطط وغيرها، ولا يستطيع الورثة أصحاب البيت حل الموضوع».
