وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وذلك بهدف تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة، إلى جانب التمكين من قراءة كل من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير بشكل واضح دون أي غموض أو لبس.