قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان إن «هناك آلاف القضايا المعطّلة في المحاكم منذ سنوات طويلة، وهذا المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، سيُربك القضاء».
وأضاف: «المرسوم سيُربك القضاء وأصحاب القضايا، هذا المرسوم يجب أن يحل القضية لا أن يعقّدها، المرسوم الجديد ستلحقه اشتراطات جديدة، ما يعني وجود متضررين».
وتابع: «وزارة الإسكان اليوم لا تطبق الاشتراطات في مشاريعها الإسكانية، نفس مواصفات بيوت الإسكان غير مطابقة مع اشتراطات التخطيط العمراني، ما يعني وجود ازدواجية بالمعايير، والوزارة لا تلتزم بالاشتراطات».
وأضاف: «المرسوم سيُربك القضاء وأصحاب القضايا، هذا المرسوم يجب أن يحل القضية لا أن يعقّدها، المرسوم الجديد ستلحقه اشتراطات جديدة، ما يعني وجود متضررين».
وتابع: «وزارة الإسكان اليوم لا تطبق الاشتراطات في مشاريعها الإسكانية، نفس مواصفات بيوت الإسكان غير مطابقة مع اشتراطات التخطيط العمراني، ما يعني وجود ازدواجية بالمعايير، والوزارة لا تلتزم بالاشتراطات».
