قال النائب محمد الأحمد في مداخلته الثانية حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير: "نحن لسنا ضد مبادئ المرسوم، بل نؤيدها ونحن معها والالتزام أمر حضاري".
وأوضح: "نحن نتحدث عن جزئية واحدة، تدرج القضاء مهم، وفي المادة الثالثة الحكومة بهذه المادة تعطي الحق لنفسها في رفض الحكم القضائي، ولا توجد لها مادة مشابهة في أي قانون، فهي غير دستورية".
{{ article.visit_count }}
وأوضح: "نحن نتحدث عن جزئية واحدة، تدرج القضاء مهم، وفي المادة الثالثة الحكومة بهذه المادة تعطي الحق لنفسها في رفض الحكم القضائي، ولا توجد لها مادة مشابهة في أي قانون، فهي غير دستورية".
