قال النائب هشام العشيري إن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير تم عرضه على اللجنة التشريعية والقانونية.

وأوضح: "قمنا بدراسته، بوجود المستشارين القانونين، ووصلنا إلى أنه لا يوجد هناك أي شبهة دستورية في المرسوم".