قال النائب حسن إبراهيم في مداخلته حول تعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، إن الكثير من الطلبات تنطبق عليها أحكام المباني وليس فقط الأراضي، فيجب أن تكون هناك آلية تنص على طريقة تقسيم هذه العقارات على الملاك.
ودعا إلى طرح المزيد من المخططات لتنشيط الحركة العمرانية، بما يسهم بعدم وجود ركود اقتصادي.
وبيّن أن مؤسسة التنظيم العقاري لديها خطة حتى 2024 ويجب دعم العوائد المرجوة من هذا القطاع ورفع الناتج المحلي، ومن الضروري إيجاد الحلول في تقسيم الأراضي لقطع صغيرة، وجعلها مناسبة للسكن الاجتماعي من حيث المساحة والتي لا يجب أن تقل عن 200 متر مربع.
ودعا إلى طرح المزيد من المخططات لتنشيط الحركة العمرانية، بما يسهم بعدم وجود ركود اقتصادي.
وبيّن أن مؤسسة التنظيم العقاري لديها خطة حتى 2024 ويجب دعم العوائد المرجوة من هذا القطاع ورفع الناتج المحلي، ومن الضروري إيجاد الحلول في تقسيم الأراضي لقطع صغيرة، وجعلها مناسبة للسكن الاجتماعي من حيث المساحة والتي لا يجب أن تقل عن 200 متر مربع.
