قال النائب محمد العليوي إن هناك عراقيل تُعطّل مسيرة التطوير العقاري في البحرين، أهمها تأخر تراخيص البناء واختلافها من محافظة لأخرى.
وأضاف: «كذلك هناك عراقيل عبر التغيير المفاجئ لتصنيف العقارات مما يؤثر سلباً على ملاكها، وبعض القوانين والقرارات الأخيرة بخصوص الرسوم المقررة على العقارات لم يُؤخذ رأي أصحاب الشأن حولها».
وأكد أنه لابد من توحيد الإجراءات الخاصة بالبناء في جميع المحافظات ووضع إحصائيات خاصة بالقطاع الاستثماري التي تقل عن مليون دينار في كل محافظة وضرورة توحيد نسب البناء المطلوبة في السكن الاجتماعي، ومعاملة صغار المستثمرين مثل معاملة كبار المستثمرين.
وبين في مداخلته حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، أن الإجراءات البيروقراطية الموجودة تتسبب في هجرة المستثمرين من البلد.
وأضاف: «كذلك هناك عراقيل عبر التغيير المفاجئ لتصنيف العقارات مما يؤثر سلباً على ملاكها، وبعض القوانين والقرارات الأخيرة بخصوص الرسوم المقررة على العقارات لم يُؤخذ رأي أصحاب الشأن حولها».
وأكد أنه لابد من توحيد الإجراءات الخاصة بالبناء في جميع المحافظات ووضع إحصائيات خاصة بالقطاع الاستثماري التي تقل عن مليون دينار في كل محافظة وضرورة توحيد نسب البناء المطلوبة في السكن الاجتماعي، ومعاملة صغار المستثمرين مثل معاملة كبار المستثمرين.
وبين في مداخلته حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، أن الإجراءات البيروقراطية الموجودة تتسبب في هجرة المستثمرين من البلد.
