قال النائب أحمد السلوم في مداخلته حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير إن أصل هذا القانون هو منع الفراغ التشريعي. وأضاف: «كانت هناك لجنة فرز، تقوم بتقسيم العقارات والأراضي بحسب عدد الحصص بين الملاك، لكن قام المطورون باستغلال هذه اللجنة لسرعة فرز الأراضي، وفي هذا التعديل سيتم منع الثغرات القانونية، وسيتم تطبيق الاشتراطات على العقارات».
وتابع: «بخصوص الورثة يجب أن يتم استثناؤهم ووضع خصوصية لهم في الفرز، لكي لا تتحول البيوت القديمة إلى خرابات. المواطنون في البحرين يحتاجون لقسائم صغيرة لكي تكون بمتناول اليد عند الشراء، مثل 200 متر مربع».
وواصل: «نتفق على ضرورة التنظيم والحرص على السهولة والمرونة لكي يكون المطورون شركاء مع الحكومة في تقديم الخدمة الإسكانية للمواطنين».
وتابع: «اليوم بخصوص بيع الطبقات أيضاً يجب تعديل الاشتراطات لأن هناك خدمات وبنية تحتية مشتركة، ما يسبب مشاكل قانونية مستقبلاً، فيجب تقليل مساحة الأراضي بما يتماشى مع احتياجاتنا المستقبلية».
وتابع: «بخصوص الورثة يجب أن يتم استثناؤهم ووضع خصوصية لهم في الفرز، لكي لا تتحول البيوت القديمة إلى خرابات. المواطنون في البحرين يحتاجون لقسائم صغيرة لكي تكون بمتناول اليد عند الشراء، مثل 200 متر مربع».
وواصل: «نتفق على ضرورة التنظيم والحرص على السهولة والمرونة لكي يكون المطورون شركاء مع الحكومة في تقديم الخدمة الإسكانية للمواطنين».
وتابع: «اليوم بخصوص بيع الطبقات أيضاً يجب تعديل الاشتراطات لأن هناك خدمات وبنية تحتية مشتركة، ما يسبب مشاكل قانونية مستقبلاً، فيجب تقليل مساحة الأراضي بما يتماشى مع احتياجاتنا المستقبلية».
