قالت مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حنان فردان، إن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، يأتي لسد الفراغ التشريعي.
وبينت أن «مبررات المرسوم تأتي لسد الفراغ التشريعي لعدم وجود نصوص قانونية، بل أحكام يتم الاستعانة بها أمام المحاكم المختصة، حيث لم يكن هناك نص قانوني حول دواعي القسمة القانونية على هذه الأراضي».
وبينت أن «مبررات المرسوم تأتي لسد الفراغ التشريعي لعدم وجود نصوص قانونية، بل أحكام يتم الاستعانة بها أمام المحاكم المختصة، حيث لم يكن هناك نص قانوني حول دواعي القسمة القانونية على هذه الأراضي».
