دعا النائب عبدالله الرميحي إلى إحالة مرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، خاصة وأن هناك شبهة دستورية حول المرسوم بقانون، مستنداً في طلبه لذلك على خبرته كونه محامياً سابقاً وقانونياً.
وحدد عدداً من النصوص التي تتعارض مع مواد القانون الحالي من بينها «قسمة الأراضي والعقارات» التي نص عليها قانون تنظيم المباني والعقارات، وكذلك ما نصت عليه مواد هذا المرسوم بألا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات، وهذا يعني أن هناك تداخلاً في أعمال السلطة القضائية، بجانب ما جاء في أحد نصوص المرسوم بأن «لأي من ذوي الشأن الطعن في قرارات هذه اللجنة».
وحدد عدداً من النصوص التي تتعارض مع مواد القانون الحالي من بينها «قسمة الأراضي والعقارات» التي نص عليها قانون تنظيم المباني والعقارات، وكذلك ما نصت عليه مواد هذا المرسوم بألا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات، وهذا يعني أن هناك تداخلاً في أعمال السلطة القضائية، بجانب ما جاء في أحد نصوص المرسوم بأن «لأي من ذوي الشأن الطعن في قرارات هذه اللجنة».
