قال النائب د.علي النعيمي إن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، تمت دراسته باللجنة التشريعية من حيث الشكل والموضوع.
وأضاف:«اتجهت اللجنة للتصويت بالاجتماع بكافة أعضائها على المرسوم، واتفق أنه قبل صدور هذا المرسوم كانت هناك إشكاليات في قضية القسمة والمال الشائع، والعديد من الطعون من قبل الحكومة في هذه الدعاوى، ولكن القضاة كانوا لا يأخذون بهذه الطعون لأن المرسوم لم ينظم أطراف الدعوة، وبالتالي جاء هذا المرسوم ليضع التسجيل العقاري كطرف، لا سلطة له على القضاء، ولكنه مساعد وخدمة للقضاء، وهذا أمر إيجابي وتنظيمي، فالقاضي اليوم يطبق ما هو أمامه من قوانين».
وتابع:» أرى أن الأمر إيجابي جداً، وهو للصالح العام، الإسكان اليوم تسعى في برنامج مزايا، ومشاريع أخرى تهم المواطنين، فيجب أن تكون تلك القسائم مناسبة، وهذا المرسوم يتوافق مع المصلحة العامة، ونتمنى من الإسكان والحكومة عندما تطعن أمام المحاكم أن تعيد النظر في المحامي الخاص بها».
