تساءل النائب محمد المعرفي عن نتائج الزيارات التفتيشية التي تجريها وزارة الصناعة والتجارة إلى الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن سياسة التخفيضات التي تتبعها المحلات التجارية والهايبرماركت هي حلول مؤقتة وليست دائمة، مضيفاً أن إدارة حماية المستهلك صاحبة الحق في الرقابة الشاملة لا تقوم بواجبها على الوجهة الأمثل ونريد أن تعود لعملها مثلما كانت عليه خلال جائحة فيروس كورونا ودورها الكبير في الحد من الأسعار وضبط الأسواق لصالح المواطن.
فيما رد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو بالقول إن الوزارة عملت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع مع ضمان توافره بالأسواق، مبيناً أن الوزارة قامت بتنفيذ خطة العمل لتكثيف الحملات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية لرصد أسعار السلع بعض المواد الغذائية الأساسية وبشكل متكرر لمعرفة مؤشرات الارتفاع والانخفاض في الأسعار، كما يتم الاستيضاح من أصحاب المحلات عن الزيادات إن وجدت لضمان عدم وجود أي تلاعب في الأسعار وكبح الغش التجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفوري ضد عمليات التلاعب في الأسعار.
{{ article.visit_count }}
فيما رد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو بالقول إن الوزارة عملت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع مع ضمان توافره بالأسواق، مبيناً أن الوزارة قامت بتنفيذ خطة العمل لتكثيف الحملات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية لرصد أسعار السلع بعض المواد الغذائية الأساسية وبشكل متكرر لمعرفة مؤشرات الارتفاع والانخفاض في الأسعار، كما يتم الاستيضاح من أصحاب المحلات عن الزيادات إن وجدت لضمان عدم وجود أي تلاعب في الأسعار وكبح الغش التجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفوري ضد عمليات التلاعب في الأسعار.
