أيمن شكل
تساءل النائب محمد موسى عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة استناداً لمواد قانون حماية المستهلك في حال حدوث ظروف طارئة، وكيف تعاملت الوزارة مع جشع بعض التجار.
وأوضح موسى أن الإحصائيات الخليجية تفيد بأن البحرين هي الأعلى خليجياً في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن وزارات التجارة في الدول الخليجية اتخذت الإجراءات السريعة، بينما تباطأت وزارة التجارة البحرينية مما أدى إلى تأذي الناس.
وأشار موسى إلى قانون حماية المستهلك والذي ينص في المادة 15 منه على أن "إذا ما طرأت أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، فللوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة.
ب) يجوز للوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقوق المستهلكين والإضرار بهم، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الممارسات الاحتكارية".
وتساءل موسى عن الإجراءات الذي اتخذها وزير التجارة في تلك الفترة بحسب نص المادة، مشيراً إلى وجود جشع من بعض التجار.
تساءل النائب محمد موسى عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة استناداً لمواد قانون حماية المستهلك في حال حدوث ظروف طارئة، وكيف تعاملت الوزارة مع جشع بعض التجار.
وأوضح موسى أن الإحصائيات الخليجية تفيد بأن البحرين هي الأعلى خليجياً في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن وزارات التجارة في الدول الخليجية اتخذت الإجراءات السريعة، بينما تباطأت وزارة التجارة البحرينية مما أدى إلى تأذي الناس.
وأشار موسى إلى قانون حماية المستهلك والذي ينص في المادة 15 منه على أن "إذا ما طرأت أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، فللوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة.
ب) يجوز للوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقوق المستهلكين والإضرار بهم، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الممارسات الاحتكارية".
وتساءل موسى عن الإجراءات الذي اتخذها وزير التجارة في تلك الفترة بحسب نص المادة، مشيراً إلى وجود جشع من بعض التجار.
