أيمن شكل

تساءل رئيس اللجنة المالية النائب محمد الأحمد عن سبب تأخر إقرار الموازنة العامة وإحالتها للمجلس، مشيراً إلى ارتباطها بالبند الذي اتفق عليه المجلس مع الحكومة والخاص برفع المستوى المعيشي للمواطن.

وقال الأحمد، إن المجلس وافق على برنامج الحكومة الذي ينص على أن تقوم الحكومة بوضع خطط عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً، وتساءل عما قامت به الحكومة لتنفيذ هذه المادة.

وأشار الأحمد إلى أن التضخم قد بلغ في عام 2022 ما نسبته 10.8%، لافتاً إلى أنها نسبة مرتفعة للسلع الأساسية وقال: "أصبح المواطن يصرف راتبه كله في السوبرماركت".

وأضاف الأحمد قائلاً: "أقرينا محور وبند رفع المستوى المعيشي ونطالب الحكومة بسرعة إقرار هذا البند والذي يتم من خلال إقرار الميزانية، فلماذا تتأخر الميزانية"، وطالب بسرعة إقرار الموازنة العامة وإحالتها للمجلس ومن ثم استعراض الخطط والبرامج لاستقرار السلع.