أيمن شكل

اتفق عضو مجلس الشورى جمال فخرو، على المرسوم بقانون إلا أنه لفت إلى صياغة المادة والتي بدأت بإلزام الجميع بالإجراءات الخاصة بالفرز والتقسيم، وتساءل قائلاً: "لماذا يتم بعد ذلك اختصام جهتين حكوميتين في القضية المنظورة أمام المحكمة، فبينما الفقرة الأولى ملزمة أعيد التكرار في النص، وأكد أن ذلك سيرفع الكلفة على الحكومة، وأضاف: "عندي مشكلة مع هذا الاختصام لما له من كلفة على الحكومة".

ورد رئيس لجنة المرافق الدكتور محمد علي حسن موضحاً عملية إلزام القضاء اختصام التخطيط العمراني، مما قد يترتب عليه أحياناً مخالفة الإجراءات.

وأضاف أن المرسوم أكد على 3 أمور وهي وجوب الالتزام بالقواعد والاشتراطات التي يضعها القانون من خلال لوائح تنفيذية، ووجوب حضور الجهتين المعنيتين بوضع الاشتراطات وقسمة الأراضي. وقال "إن الاختصام يعني أخذ الرأي عند قسمة الأراضي، لكي يصدر الحكم بعلمهما".