وكيل المالية يرد: ليس هناك مبالغ مختفية وإنما إعادة تصنيف
تساءل النائب محمد الأحمد عن اختفاء مبلغ 421 مليون دينار من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021، من مبيعات الغاز، والتي كانت توضع في السابق ضمن الحسابات الختامية السابقة وتوقفت في 2020، منها مبيعات الغاز إلى محطات إنتاج الكهرباء والماء، وشركة الألمنيوم البحرين وشركة «بابكو» وغاز البحرين»، مستفسراً إن كانت تلك المبالغ ذهبت لدعم هذه الشركات أم تحويلها إلى بنود أخرى ولماذا لم يتم الرجوع إلى المجلس النيابي للموافقة على الأمر؟
فيما رد يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية، أن «الطريقة التي يعد فيها تقرير الحساب الختامي تتم وفق أفضل المعايير والضوابط والممارسات الدولية في هذا الشأن وأرفض الإيحاء بأن ما ورد في التقرير غير صحيح لأن كل ما ورد تم باحترافية عالية»، كما تحفظ على كلمة اختفاء حول ما أثير عن الـ421 مليوناً بالنسبة لمبيعات الغاز قائلاً: «إن هذا الرقم تم إعادة تصنيفه للتعامل مع هذه النوعية من البيانات، وحول الميزانيات المستقلة أوضح أن منها ديوان الرقابة ومجلس التنمية الاقتصادي ومجلس النواب ومجلس الشورى».
