قال عضو مجلس الشورى علي الحداد: "جاء في القول المأثور، ضع قرشك الأبيض ليومك الأسود، ونتمنى أن لا تكون هناك أيام سوداء، في البند 3 من مؤشرات الأداء العام، أنه تم اقتطاع 450 مليون دولار في أزمة كورونا، على أن يتم تغطية المبلغ فيما بعد، والآن نشهد تعافياً اقتصادياً، ولدي سؤال، هل سيعاد المبلغ إلى الحساب جملة واحدة، وهل هو قرض حسن أم له فوائد؟".
بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إنه من المهم تثبيت الـ 450 مليون دولار في البيانات المالية والحساب الختامي على أنه دين أو التزام على الدولة لرده إلى حساب احتياطي الأجيال، سواء ارتفع سعر النفط أو لم يرتفع.
من جانبه، رد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي على استفسارات الحداد وقال إن عمر احتياطي الأجيال 17 سنة، حيث تأسس في 2006، وتم بدء الاستقطاع وفق آلية معينة لكل برميل نفط، وكان الاقتطاع دولاراً واحداً عن كل برميل سعره فوق 40 دولاراً، منذ يناير 2007، واستمر ذلك لنهاية 2022، وتم الاتفاق على وجود آلية حديثة لاسترداد المبلغ الذي اقتطع في 2020، فأصبحت الآلية الآن منذ يناير 2023 الاستقطاع هو 1 دولار عن كل برميل أقل من 80 وأكثر من 40، وزيادة الاستقطاع دولاران إذا زاد سعر البرميل بين 80 إلى 120 دولاراً، واستقطاع 3 دولار إذا مازاد سعر البرميل عن 120 دولاراً، وبذلك سيتم إرسال تلك الأموال.
وأضاف:"موجودات الحساب هي عن طريق مساهمة وزارة المالية مما يتم تصديره من النفط، وعوائد الاستثمار، وهذه السنة العوائد مجزية.
وبالنسبة للاستثمارات فالحساب استثمر في العملات، حيث استثمر فوق 80% في الدولار و 11% في الجنيه الإسترليني و 4.8% باليورو، ويستثمر 1% في الفرنك السويسري، و2% في العملات الأخرى".
وبين أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات هي 6% في البحرين، 7% في دول الخليج، 45% في الولايات المتحدة الأمريكية، 30% في الأسواق الأوروبية، 3.2% في الأسواق الناشئة، 4.1% في الأسواق الآسيوية".
بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إنه من المهم تثبيت الـ 450 مليون دولار في البيانات المالية والحساب الختامي على أنه دين أو التزام على الدولة لرده إلى حساب احتياطي الأجيال، سواء ارتفع سعر النفط أو لم يرتفع.
من جانبه، رد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي على استفسارات الحداد وقال إن عمر احتياطي الأجيال 17 سنة، حيث تأسس في 2006، وتم بدء الاستقطاع وفق آلية معينة لكل برميل نفط، وكان الاقتطاع دولاراً واحداً عن كل برميل سعره فوق 40 دولاراً، منذ يناير 2007، واستمر ذلك لنهاية 2022، وتم الاتفاق على وجود آلية حديثة لاسترداد المبلغ الذي اقتطع في 2020، فأصبحت الآلية الآن منذ يناير 2023 الاستقطاع هو 1 دولار عن كل برميل أقل من 80 وأكثر من 40، وزيادة الاستقطاع دولاران إذا زاد سعر البرميل بين 80 إلى 120 دولاراً، واستقطاع 3 دولار إذا مازاد سعر البرميل عن 120 دولاراً، وبذلك سيتم إرسال تلك الأموال.
وأضاف:"موجودات الحساب هي عن طريق مساهمة وزارة المالية مما يتم تصديره من النفط، وعوائد الاستثمار، وهذه السنة العوائد مجزية.
وبالنسبة للاستثمارات فالحساب استثمر في العملات، حيث استثمر فوق 80% في الدولار و 11% في الجنيه الإسترليني و 4.8% باليورو، ويستثمر 1% في الفرنك السويسري، و2% في العملات الأخرى".
وبين أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات هي 6% في البحرين، 7% في دول الخليج، 45% في الولايات المتحدة الأمريكية، 30% في الأسواق الأوروبية، 3.2% في الأسواق الناشئة، 4.1% في الأسواق الآسيوية".
