محمد رشاد
أبدى النائب حسن بوخماس اندهاشه من تأخر طلبات الإسكان إلى ما يصل الـ15 عاماً وربما يُلغى الطلب لعدم تحديث بياناته، مشيراً إلى أن هناك مشكلات تواجه المواطنين منها زيادة الرواتب عن المعدل الذي حددته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بما يتطلب إعادة النظر في هذا الأمر، كما أن هناك بعض الطلبات لمواطنين بحرينيين يعملون بالخارج تم إلغاء طلباتهم الإسكانية بحجة عدم إقامته في المملكة.
من جانبها، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي إن هناك عدة إجراءات يتم اتخاذها قبل مرحلة إلغاء الطلب منها إشعار أصحاب الطلبات «بمسج « إلى جانب منحهم فرصة لمدة عامين لتحديث بياناتهم، موضحة أن عملية الإلغاء بسبب رفع الراتب تتم معالجتها حالياً من خلال الحلول التمويلية والتي تم الاستجابة لها من قبل عدد كبير من هذه الفئة، مبينة أن البحرينيين العاملين بالخارج عليهم تقديم الوثائق والدلائل على عودتهم للإقامة في البحرين من أجل إحياء طلباتهم مجدداً كما أن الإقامة الدائمة في البحرين شرط من شروط الخدمات الإسكانية إلا إذا كان فقط رب الأسرة يعمل في الخارج فلا يسقط الطلب.
