{{ article.article_title }}

ثامر طيفورتساءل النائب هشام العشيري عن وجود بند خاص بالحصانة والإعفاءات في اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد أن الحصانة هدفها تسهيل الأعمال.وقال العشيري: "الاتفاقية إيجابية، والرأي القانوني يقول إنه لا يجوز في أي حال من الأحوال وجود بنود سرية في الاتفاقية تناقض البنود المعلنة، ونلاحظ وجود بند خاص بالحصانة والإعفاءات".وأضاف العشيري، أن نظام المدفوعات سيتم توكيله إلى مشغل، وهي شركة آفاق الخاصة، وهي شركة بالرياض ويرأسها بحريني، فيجب التوضيح.بدوره، أوضح الأحمد أن الاتفاقية تأتي وفق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم تأسيس شركة آفاق، ولها حصانة، ومقرها الرياض، ولها حصانة دبلوماسية تساهم وتساعد في عمل الشركة.وبين أن رأس مال الشركة 180 مليون ريال سعودي، وهدفها تعزيز الاقتصاديات الخليجية على غرار الاقتصاديات العالمية، وتسهيل المدفوعات خليجياً بالعملات المحلية دون العملات الأجنبية، وهذا يسهل التبادل ما بين دول الخليج ويسهل قيام عملة موحدة.