أيمن شكل
كشف وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن وجود أكثر من 2400 موظف حكومي مازالوا يستفيدون من التعويض النقدي لساعات العمل الإضافية، مشيراً إلى أن الحكومة لجأت للتعويض غير المادي بسبب تنفيذ خطة التوازن المالي.
وقال: إن آخر ما يتبادر للذهن قول إن الحكومة لا تراعي مصلحة المواطن ولكن تقتضي المصلحة العليا في بعض الأحيان اتخاذ إجراءات استثنائية.
وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق مع مجلسي الشورى والنواب في وقت سابق على برنامج التوازن المالي وكان الهدف الأول منه الوصول للتوازن خلال العام 2022 ولكن لظروف استثنائية تم تأجيل الهدف للعام 2024.
وقال إن من أولويات الوصول للتوازن المالي هو ضبط المصروفات عموماً وليس فقط تعويض العمل الإضافي، الذي له اعتماد معين في كل وزارة وعند استنفاذ هذا الاعتماد لا يتم تعويض إلا بيوم راحة.
وشدد على وجود سند قانوني واضح في المادة 27 البند الأول بالنص «وفقاً لما يحدده الجهاز»، لافتاً إلى أنه حتى شهر أغسطس 2022 كان يتم صرف المبلغ النقدي ولكن بسبب الوضع المالي الاستثنائي تم اللجوء لهذا الأمر، وهذا التعميم لا يشمل جميع الموظفين حيث يتم استثناء من لديهم تخصصات نادرة وتتطلب وظائفهم العمل الإضافي.
وأكد أن عدد الموظفين العاملين بالحكومة الذين كانوا يستفيدون من التعويض المادي قبل التعميم 5517 موظفاً، وانخفض هذا العدد إلى 2402 للوظائف التي تستلزم تواجد أصحابها وليس لهم بدلاء.
