عباس المغني
«كيف أعلم بعدد الأوقاف غير المسجلة إذا لم تكن مسجلة؟!»، هذا رد وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة على النائب حنان فردان التي اتهمت الوزير بعدم الإجابة عن سؤالها بعدد الأراضي والمباني الوقفية غير المسجلة.
وقال الوزير: «السؤال ليس له جواب؟ كيف أعرف عدد الأوقاف غير المسجلة إذا لم تكن مسجلة أصلاً؟! فتسجيل الأوقاف يكون لما أصدر له صك واضح لدى الجهات الرسمية، وإجراءات تسجيل أي وقف منذ إنشاء إدارة الأوقاف يكون باتجاه الواقف للمحكمة الشرعية، وكان هذا الأساس في نظام الوقفين».
وطالب الوزير حذف كلمة «مصادرة الأوقاف» التي قالتها النائبة حنان فردان، وقال الوزير: «أطلب حذف كلمة مصادرة، لأن الدولة لا تصادر، وهي دولة مؤسسات وقانون».
وقال الوزير: «إذا كان هناك أرض وقفية غير مسجلة، فحلها باللجوء إلى القضاء وإثبات الملكية، ومن ثم تسجيلها في إدارة الأوقاف، وبذلك يعتبر وقفاً مسجلاً قانوناً ومحمياً وفق قوانين الدولة».
وذكر الوزير أنه «منذ إنشاء دائرة الطابو وكذلك الأوقاف الجعفرية والسنية، كان يتم تسجيل الأوقاف في دائرة الطابو وتصدر له صك ملكية، وهناك وقفيات تزيد عن 90 عاماً مسجلة في إدارة الطابو في ذلك الوقت واليوم جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وكان هناك قضاة شرعيون، لتعريف الوقف وتحديد نوعه، وبعد هذا الإجراء يتجه الواقف ويسجل في إدارة الطابو سابقاً، والآن إدارة التسجيل العقاري، بأنه وقف مسجل لإدارة الأوقاف المعنية. وبذلك يعتبر وقفاً مسجلاً قانوناً ومحمياً وفق قوانين الدولة».
وقال: «كل الوقفيات الموجودة حالياً لها وثائق مع الإدارة المعنية، ويمكن اللجوء للإدارة المعنية. وهناك عدد كثير من الوقفيات المسجلة في سجل السيد عدنان لها وثائق ومسجلة موجودة بحوزة الأوقاف، أما الملكيات التي يراد إثباتها كأوقاف غير مسجلة، يكون في القضاء، الحل لهذه الإشكالية هو اللجوء للقضاء، وإثبات ملكية الوقف، وعلى الأوقاف اللجوء إلى القضاء».
«كيف أعلم بعدد الأوقاف غير المسجلة إذا لم تكن مسجلة؟!»، هذا رد وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة على النائب حنان فردان التي اتهمت الوزير بعدم الإجابة عن سؤالها بعدد الأراضي والمباني الوقفية غير المسجلة.
وقال الوزير: «السؤال ليس له جواب؟ كيف أعرف عدد الأوقاف غير المسجلة إذا لم تكن مسجلة أصلاً؟! فتسجيل الأوقاف يكون لما أصدر له صك واضح لدى الجهات الرسمية، وإجراءات تسجيل أي وقف منذ إنشاء إدارة الأوقاف يكون باتجاه الواقف للمحكمة الشرعية، وكان هذا الأساس في نظام الوقفين».
وطالب الوزير حذف كلمة «مصادرة الأوقاف» التي قالتها النائبة حنان فردان، وقال الوزير: «أطلب حذف كلمة مصادرة، لأن الدولة لا تصادر، وهي دولة مؤسسات وقانون».
وقال الوزير: «إذا كان هناك أرض وقفية غير مسجلة، فحلها باللجوء إلى القضاء وإثبات الملكية، ومن ثم تسجيلها في إدارة الأوقاف، وبذلك يعتبر وقفاً مسجلاً قانوناً ومحمياً وفق قوانين الدولة».
وذكر الوزير أنه «منذ إنشاء دائرة الطابو وكذلك الأوقاف الجعفرية والسنية، كان يتم تسجيل الأوقاف في دائرة الطابو وتصدر له صك ملكية، وهناك وقفيات تزيد عن 90 عاماً مسجلة في إدارة الطابو في ذلك الوقت واليوم جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وكان هناك قضاة شرعيون، لتعريف الوقف وتحديد نوعه، وبعد هذا الإجراء يتجه الواقف ويسجل في إدارة الطابو سابقاً، والآن إدارة التسجيل العقاري، بأنه وقف مسجل لإدارة الأوقاف المعنية. وبذلك يعتبر وقفاً مسجلاً قانوناً ومحمياً وفق قوانين الدولة».
وقال: «كل الوقفيات الموجودة حالياً لها وثائق مع الإدارة المعنية، ويمكن اللجوء للإدارة المعنية. وهناك عدد كثير من الوقفيات المسجلة في سجل السيد عدنان لها وثائق ومسجلة موجودة بحوزة الأوقاف، أما الملكيات التي يراد إثباتها كأوقاف غير مسجلة، يكون في القضاء، الحل لهذه الإشكالية هو اللجوء للقضاء، وإثبات ملكية الوقف، وعلى الأوقاف اللجوء إلى القضاء».
