حسن الستريقالت عضو مجلس الشورى جميلة السلمان إن إلغاء مادة زواج المغتصب يشكل خطوة مهمة وجريئة لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن أثر الجريمة لا ينتهي بالزواج، فهي تحتاج لتأهيل لتجاوز الأزمة.من جانبه، قال عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة إن قانون العقوبات يهدف إلى تحقيق العدالة، والعدالة تتمثل في إنصاف المجني عليها أو المجني عليه وتحقيق الردع. وتساءل.. المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية هل حققت العدالة؟، وهل حققت العقاب للجاني أم أوجدت له وسيلة للإفلات من العقاب؟