عبدالأمير: مخاوف الموظفين المؤقتين تتجدد مع انتهاء العقد
قال النائب محمد الرفاعي: «من غير المعقول توظيف مواطن بحريني بعقد سنوي، ويتم على وضعه سنين طويلة، ويظل بعضهم لمدة 15 سنة على هذا الحل، وهذا يؤثر عليهم لعدم وجود استقرار وظيفي مما يحرمهم من الحصول على تمويلات من البنوك سواء للزواج أو لبناء سكن أو غيرها».
ورأى أن العقود المؤقتة لا تصب في صالح المواطنين، داعياً إلى تثبيتهم ومنحهم فرصة لبناء مستقبلهم مؤكداً أهمية تثبيت جميع المواطنين بعقود مؤقتة.
من جهتها، قالت النائب زينب عبدالأمير: «كل عام تتجدد المخاوف للموظفين المؤقتين، لا تأمين ولا تقاعد ولا حقوق، بمجرد أن ينتهي العقد يكون هذا المواطن بلا أمان»، مؤكدة على «أهمية توظيف المؤقتين بوظائف دائمة».
وذكرت أن سفراء الدول الصديقة يتباهون بوجود جالياتهم في مقاعد حكومية، والبحريني يعتبر هذه التصريحات مستفزة، نتيجة وجود أزمة توظيف.
من جهته، قال النائب خالد بوعنق أن ديوان الخدمة المدنية «يطلع» مسؤولي تقاعد ثم يوظفهم بعقود، وهذا لا يعكس الجدية في توظيف البحرينيين.
