حث النائب الدكتور علي النعيمي الحكومة على إدراج المؤسسات المختصة في فض المنازعات كغرفة المنازعات التجارية ودار التحكيم الخليجي في الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية.
وقال النعيمي: «ترويج البحرين من خلال الاتفاقيات شيء مهم، ونحن مع أي اتفاقية تساهم في الاقتصاد الوطني، وأعتقد من إحدى صور الترويج للبحرين هو إدراج الآليات الموجودة في البحرين في الاتفاقيات».
وأضاف: «الاتفاقية بين البحرين وتركمانستان تتضمن مسألة الخلاف بين الأطراف، أول إجراء هو التفاوض ثم التحكيم، ومن خلال هذا الأمر نوصي ونحث الحكومة أن تدرج الآليات الموجودة في البحرين ومنها غرفة المنازعات التجارية، وإعطاؤها الاختصاص في مسألة التجارة الدولية، ولو نصت هذه الاتفاقية على هذا المرفقة ستكون إحدى وسائل الترويج للبحرين».
