أحال مجلس النواب اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بما يمنح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يوماً لتجديد تصريح العمل لتجنب العقوبة المقررة في المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل.
ويهدف التعديل إلى تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب العمل أمام القضاء، وتجنب وقوع صاحب العمل في المخالفة وتجنب توقف نشاطاته إلى جانب الحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الرقابة والإشراف على سوق العمل.
ويهدف التعديل إلى تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب العمل أمام القضاء، وتجنب وقوع صاحب العمل في المخالفة وتجنب توقف نشاطاته إلى جانب الحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الرقابة والإشراف على سوق العمل.
