قال النائب محسن العسبول إن التوافقات التي تمت على إقرار الميزانية حول زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام بمعدل 40 ديناراً شهرياً، تحرم 67% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أي زيادة في الرواتب أو أي علاوات إضافية، وهو ما يتناقض مع مبدأ المساواة الذي أقره دستور المملكة.
وأضاف: «لماذا لا يفضل المواطن العمل في القطاع الخاص؟.. لأنه محروم من أي زيادة سنوية، ويعمل بعقود مؤقتة قابلة للإلغاء في أي وقت، ولا يشمله الأمان الوظيفي، كما أن غالبية الشركات تمتنع عن منح المواطن في القطاع الخاص أي علاوات على الراتب، فضلاً عن أن غالبية البنوك تتوجس من إقراض العاملين في القطاع الخاص إلا بمعدلات فائدة أعلى كضمان عن مخاطر التخلف في السداد».
وتابع: «إعادة الثقة لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص تتطلّب منح حوافز مشجعة للمواطنين، وإعادة النظر في توجيه الدعم المقدم للشركات من القطاع الخاص على حساب المواطنين، أعتقد أن الاستمرار في تقديم برامج لدعم الأجور عبر صندوق العمل «تمكين» يرسخ مبدأ اتكالية القطاع الخاص على الحكومة بدعم الأجور لفترة مؤقتة دون القيام بمسؤولياتها الوطنية».
وأضاف: «لماذا لا يفضل المواطن العمل في القطاع الخاص؟.. لأنه محروم من أي زيادة سنوية، ويعمل بعقود مؤقتة قابلة للإلغاء في أي وقت، ولا يشمله الأمان الوظيفي، كما أن غالبية الشركات تمتنع عن منح المواطن في القطاع الخاص أي علاوات على الراتب، فضلاً عن أن غالبية البنوك تتوجس من إقراض العاملين في القطاع الخاص إلا بمعدلات فائدة أعلى كضمان عن مخاطر التخلف في السداد».
وتابع: «إعادة الثقة لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص تتطلّب منح حوافز مشجعة للمواطنين، وإعادة النظر في توجيه الدعم المقدم للشركات من القطاع الخاص على حساب المواطنين، أعتقد أن الاستمرار في تقديم برامج لدعم الأجور عبر صندوق العمل «تمكين» يرسخ مبدأ اتكالية القطاع الخاص على الحكومة بدعم الأجور لفترة مؤقتة دون القيام بمسؤولياتها الوطنية».
