عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية برئاسة العضو د.محمد علي حسن، خلال دور الانعقاد الأول، 9 اجتماعات ناقشت خلالها العديد من التشريعات المتعلقة بالبيئة وتنظيم المباني والإسكان، وأعدت تقريرين بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وكذلك المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا)ً إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

فيما مازالت اللجنة تدرس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والذي يهدف إلى ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بدون مقابل لذوي الدخل المحدود من المواطنين.