حسن الستري
أبدى استغرابه من رفض الحكومة لمقترح رغم زيادته لإيراداتهاأكد النائب جلال كاظم تقدُّمه لمقترح بقانون يُلزم الأجانب بتجديد رخص القيادة بمجرد انتهاء مدة إقامتهم.
وبيّن كاظم أنه سبق أن تقدَّم بالمقترح حينما كان نائباً بمجلس 2014، وعاد للمجلس على هيئة مشروع بقانون، إلا أن الحكومة رفضت التمسّك به مع بداية الفصل التشريعي الحالي، مبدياً استغرابه من رفض الحكومة له، خصوصاً أنه يرفع الإيرادات الحكومية، لأن الأجانب تكون إقامتهم لمدة عامين، في حين أن رخصة السياقة تكون لمدة خمس سنوات.
وبحسب المقترح، فإنه تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 19 من قانون المرور نصها: «وتسري جميع رخص القيادة لغير البحريني لمدة لا تُجاوز مدة إقامته بمملكة البحرين».
وذكر أن الوضع القانوني القائم أثبت عدم قدرته على ردع الأجانب الذين أساؤوا استغلال قانون المرور، إذ أصبح العديد منهم يُمارس مهنة سائق سيارة الأجرة وبيع التجزئة للسلع والمواد الغذائية والإنشاءات والخدمات التي تؤثر على التجار البحريني دون حسيب أو رقيب، وتعالت أصوات المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بوقف التجاوزات الصادرة عنهم إلا أن المشكلة لاتزال قائمة دون وجود حلول لها.
وأضاف، أن الازدحام المروري الخانق في تزايد مستمر في جميع الشوارع الرئيسية والمهمة في البحرين، الأمر الذي يوجب تخفيف أعداد المركبات المستخدمة للطريق بشكل يومي.
وذكر أن الاقتراح بقانون يأتي من أجل المساهمة في حلّ أزمة الطرقات وأعداد السيارات، ويأتي كذلك من أجل المساهمة في زيادة إيرادات الميزانية العامة من خلال ربط مدة سريان رخص القيادة للأجانب بمدة سريان إقامتهم في مملكة البحرين، حيث إنه بتجديده لإقامته سيضطر الأجنبي إلى تجديد رخصة قيادته ودفع رسوم التجديد مرة أخرى.
وذكر أن هذا التعديل على القانون سيحدّ من استخدام العمالة غير النظامية في البحرين للطرق وعدم قدرتهم على ممارسة كثير من النشاطات التي تعتمد على المركبات لأنه بانتهاء إقامته ستكون رخصته للقيادة قد انتهت.
وخلص كاظم إلى أنه لكل هذه الاعتبارات التي تنصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن تأتي الحاجة للموافقة على الاقتراح بقانون.
وبالإضافة إلى كاظم، وقّع على المقترح كلٌّ من النواب؛ خالد بوعنق، وجليلة السيد، وممدوح الصالح، ومحمود فردان.
