أيمن شكل
استقطاعها من عوائد استثمارات احتياطي الأجيال
تقدّم مجموعة من النواب باقتراح بقانون لصرف 80 ديناراً لكل طالب مع بداية العام الدراسي، ومصروف شهري بقيمة 30 ديناراً، يتم استقطاعها من عوائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح النائب جلال كاظم مقدِّم الاقتراح مع النواب عبدالحكيم الشنو ومهدي الشويح ومنير سرور وممدوح الصالح، أن الهدف منه تشجيع الطلاب على التعليم ورفع الأداء التعليمي والقضاء على الأمية، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وقال كاظم إن الاقتراح يتضمّن أوجه الاستفادة من عائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة لكافة الطلاب المواطنين الملتحقين بالمدارس في قطاع التعليم العام والخاص ويشمل مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، حيث إن المراحل السابق ذكرها هي قابلة للزيادة.
ولفت إلى أن القانون قد أغفل أوجه الاستفادة ولم يتم ذكرها وتحديد الاستفادة التي تعود بالنفع للأجيال القادمة، حيث اتخذ القانون منهج الادخار وذلك باستقطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً يتم تصديره خارج مملكة البحرين، وقال إن الاقتراح يهدف لرفع الأعباء والالتزامات المالية عن كاهل أولياء الأمور في ظل الغلاء، بتخصيص هذه المبالغ لتغطية كل ما هو متعلق بالاستعدادات المدرسية والتعليمية قبل بداية كل عام دراسي وأثناء العام الدراسي الذي يتكبده أولياء الأمور بشكل مستمر طوال السنة الدراسية.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
اقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (3 مكرراً) إلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المادة الأولى:
تضاف مادة (3 مكرراً) إلى قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي الأجيال القادمة نصها الآتي:
مادة (3 مكرراً) تصرف عوائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة في المجالات التالية:
(1) مخصص مالي يصرف بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة بواقع 80 ديناراً بحرينياً.
(2) مخصص مالي يصرف شهرياً لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة بواقع 30 ديناراً شهرياً.
المادة الثانية:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
استقطاعها من عوائد استثمارات احتياطي الأجيال
تقدّم مجموعة من النواب باقتراح بقانون لصرف 80 ديناراً لكل طالب مع بداية العام الدراسي، ومصروف شهري بقيمة 30 ديناراً، يتم استقطاعها من عوائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح النائب جلال كاظم مقدِّم الاقتراح مع النواب عبدالحكيم الشنو ومهدي الشويح ومنير سرور وممدوح الصالح، أن الهدف منه تشجيع الطلاب على التعليم ورفع الأداء التعليمي والقضاء على الأمية، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وقال كاظم إن الاقتراح يتضمّن أوجه الاستفادة من عائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة لكافة الطلاب المواطنين الملتحقين بالمدارس في قطاع التعليم العام والخاص ويشمل مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، حيث إن المراحل السابق ذكرها هي قابلة للزيادة.
ولفت إلى أن القانون قد أغفل أوجه الاستفادة ولم يتم ذكرها وتحديد الاستفادة التي تعود بالنفع للأجيال القادمة، حيث اتخذ القانون منهج الادخار وذلك باستقطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً يتم تصديره خارج مملكة البحرين، وقال إن الاقتراح يهدف لرفع الأعباء والالتزامات المالية عن كاهل أولياء الأمور في ظل الغلاء، بتخصيص هذه المبالغ لتغطية كل ما هو متعلق بالاستعدادات المدرسية والتعليمية قبل بداية كل عام دراسي وأثناء العام الدراسي الذي يتكبده أولياء الأمور بشكل مستمر طوال السنة الدراسية.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
اقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (3 مكرراً) إلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المادة الأولى:
تضاف مادة (3 مكرراً) إلى قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي الأجيال القادمة نصها الآتي:
مادة (3 مكرراً) تصرف عوائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة في المجالات التالية:
(1) مخصص مالي يصرف بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة بواقع 80 ديناراً بحرينياً.
(2) مخصص مالي يصرف شهرياً لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة بواقع 30 ديناراً شهرياً.
المادة الثانية:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
