حسن الستري
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بشأن إعفاء محدودي الدخل من الضرائب.
وطبقاً للمقترح، فإنه يعفى الأشخاص من فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب بأنواعها، ويعد من فئة محدودي الدخل لأغراض تطبيق هذا القانون كل شخص طبيعي بحريني يقل دخله الشهري عن 600 دينار. ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتقدم بالمقترح كل من النواب محمد المعرفي، زينب عبدالأمير، محمد الرفاعي، محمد العليوي، هشام العوضي.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن المادة رقم (15) من دستور مملكة البحرين تنص أنه « أ – الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون. ب – ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.».
كما نصت المادة (107) من الدستور على « أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون. ب يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها».
وجاء في المذكرة الإيضاحية: قمنا بتقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يتألف – فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث جاءت المادة الأولى لتقرر إعفاء كل شخص طبيعي يحمل الجنسية البحرينية ويقل دخله الشهري عن 600 دينار من جميع أنواع الضرائب، أما بالنسبة للمادة الثانية فجاءت كي يقوم الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، أما بالنسبة للمادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
كما أن هذا الاقتراح بقانون يأتي متوافقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة في برنامج الحكومة (2023 – 2026) على أن يكون «رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكاسبهم» أولى الأولويات، ولما كان ذلك من واجب السلطة التشريعية العمل على استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة بما يحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين، والعمل على إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، فإننا نرفع هذا الاقتراح.
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بشأن إعفاء محدودي الدخل من الضرائب.
وطبقاً للمقترح، فإنه يعفى الأشخاص من فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب بأنواعها، ويعد من فئة محدودي الدخل لأغراض تطبيق هذا القانون كل شخص طبيعي بحريني يقل دخله الشهري عن 600 دينار. ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتقدم بالمقترح كل من النواب محمد المعرفي، زينب عبدالأمير، محمد الرفاعي، محمد العليوي، هشام العوضي.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن المادة رقم (15) من دستور مملكة البحرين تنص أنه « أ – الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون. ب – ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.».
كما نصت المادة (107) من الدستور على « أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون. ب يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها».
وجاء في المذكرة الإيضاحية: قمنا بتقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يتألف – فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث جاءت المادة الأولى لتقرر إعفاء كل شخص طبيعي يحمل الجنسية البحرينية ويقل دخله الشهري عن 600 دينار من جميع أنواع الضرائب، أما بالنسبة للمادة الثانية فجاءت كي يقوم الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، أما بالنسبة للمادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
كما أن هذا الاقتراح بقانون يأتي متوافقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة في برنامج الحكومة (2023 – 2026) على أن يكون «رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكاسبهم» أولى الأولويات، ولما كان ذلك من واجب السلطة التشريعية العمل على استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة بما يحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين، والعمل على إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، فإننا نرفع هذا الاقتراح.
