حسن الستريكشف النائب أحمد السلوم عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.وبحسب المقترح الذي وقعه مع السلوم النواب خالد بوعنق، وباسمة مبارك، وعلي الدوسري، وعبدالله الرميحي، فإنه يستبدل نصوص المواد 33 و42 و132 و139، وتُلغى المواد 133 و134 و143، ويُعاد ترقيم المواد.