حسن الستري

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مقدماً من النائب مريم الصائغ وعدد من نواب كتلة التفكير الاستراتيجي.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، يأتي التعديل المقترح في نص المادة 4 من القانون مستهدف التعديل، وتحديداً في البند الأول من الفقرة (أ) منها بهدف تهيئة الأجواء اللازمة في سوق العمل بهدف الحد من تدفق تصاريح العمل لغير المواطنين وزيادة فرصة المواطن البحريني في سوق العمل ورغم أنه يتمثل في استبدال وتعديل كلمة واحدة فقط غير أنه يستهدف إحداث تغيير جذري في سياسات إصدار تصاريح العمل، ومن ثم سيكون له أثر كبير في تفعيل نص المادة على أرض الواقع وتهيئة سوق العمل لاستقبال وتفضيل العمالة الوطنية في سوق العمل.

وتابعت الصائغ في المذكرة الإيضاحية: «حيث إن المشرّع أوكل مهمة وضع الخطة الوطنية الخاصة بتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية إلى الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي وبالتنسيق مع الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على تلك الخطة والتي لابد أن تراعي توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية».


وأضافت: «كما أجاز المشرّع وفقاً للنص النافذ أن تتضمن الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي فإن تفاقم البطالة بين المواطنين وتزايد معدلات إصدار تصاريح العمل للأجانب تمثل متغيرات تنظيمية تحث المشرّع على إعادة النظر في سياسة إصدار التصاريح بما يلزم الهيئة بوضع حد أقصى من العدد الذي يصدر منها سنوياً كان لابد أن ينص بإلزامية تحديد حد أقصى لإجمالي تصاريح العمل التي تصدرها الهيئة وذلك لعدة أسباب نوجزها في: تنظيم سير عمل الهيئة، والحد من التضخم في استقدام العمالة الأجنبية، والحد والتقييد من العمالة العشوائية، والحث على توظيف وإحلال طاقات العمل الوطنية، والقضاء على البطالة المقنعة، والحد من النزيف الاقتصادي جراء التحويلات المالية، وتحسين معيشة المواطن بتوظيفه بدلاً عن العامل الأجنبي مما ينعكس على الاقتصاد في المملكة، والحد من نسب البطالة بين المواطنين، والحث على استقدام العمالة الأجنبية المؤهلة علمياً وعملياً، وزيادة شعور العامل الأجنبي بالمسؤولية والانضباط والانصياع للقوانين».