A
A
حسن الستري
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، اقتراحاً برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري، مقدماً من النواب هشام العشيري ومحسن العسبول وأحمد قراطة وبدر التميمي ومحمود فردان.
وبحسب مقدميه، يتعلق موضوع الاقتراح بشأن قيام الحكومة من خلال الجهة المعنية وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتعديل الآلية المعمول بها حالياً في احتساب الدخل الشهري لرب الأسرة مقدم الطلب الإسكاني في قبول الطلب وكذلك في حساب قيمة القسط الشهري، بحيث تستبعد العلاوات والبدلات ويتم حساب الدخل على أساس الراتب الأساسي فقط.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية للمقترح، يأتي هذا المقترح تأسيساً على الواجب الدستوري المكلفة به الدولة تجاه المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن الملائم لهم، وهو عين ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (9) من دستور البحرين.
كما يأتي المقترح، على أساس أن هذه العلاوات مخصصة لأمور معينة كعلاوة تحسين المعيشة على سبيل المثال، فلو استقطع منها للقسط الشهري المحدد للخدمة الإسكانية المنتفع بها نقصت هذه العلاوة، وهي في الأصل لتحسين معيشة المواطن الأمر الذي يتناقض مع غاية هذه العلاوة، كما أن هناك بدلات تصرف على أساس معين كبدل مواصلات على سبيل المثال – وتكون على قدر أو أقل في أغلب الأحيان من الكلفة الفعلية للمواصلات، والاستقطاع منها لا شك أنه يؤثر على غاية هذه البدلات، كما أن احتساب هذه العلاوات والبدلات في قبول الطلب الإسكاني يخرج فئة كبيرة ممن هم في أمس الحاجة للخدمات الإسكانية من قائمة المستحقين، ويكون من الصعب أو من المستحيل حصولهم على مسكن ملائم لمحدودية دخلهم، الأمر الذي يخل بالتزام الدولة الدستوري في توفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وعلاوة على ذلك، يأتي المقترح من منطلق مبدأ التعاون بين كل من السلطة التشريعية ونظيرتها التنفيذية في كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى وجه الخصوص ما يصب في مصلحة حلحلة الملف الإسكاني وتحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين.