سيد حسين القصاب
طالب النائب محمد الأحمد، بفتح مجمع الإعاقة الشامل الذي تأخر منذ عام بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث تم استغلاله لإيواء المصابين بالفيروس خلال تلك الفترة.
وقال الأحمد: «إنه ورغم انتهاء الجائحة فما زالت وزارة الأشغال تقوم بصيانة مبنى مجمع الإعاقة الشامل، ولا يزال المعاقون في البحرين بانتظار فتح هذا المكان الذي سيكون الأنسب لاستيعابهم»، مطالباً في هذا الصدد بسرعة افتتاح المجمع الذي هو جزء منه مخصص لأصحاب طيف التوحد.
كما أثنى الأحمد على جهود وزارة التربية والتعليم السابقة والحالية في مراعاة هذه الفئة ودمجها في الصفوف، معبراً عن أمله أن تكون هنالك خطط طموحة تتضمن مناهج خاصة تتناسب مع هذه الفئة، ويتم وضع برنامج متكامل يصل إلى التخرج من الثانوية العامة، كون البرامج الحالية تصل إلى المرحلة الإعدادية فقط.
وفيما يخص المؤذنين، أوضح الأحمد أن هذه الفئة لا تملك وظائف أخرى ويتقاضون رواتب تبلغ 200 دينار فقط، ويطالبون بالنظر في مكافآتهم وتعديل أوضاعهم، مضيفاً أنه بإمكانه تزويد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ببعض الأسماء.
وبشأن الأطباء البحرينيين، أوضح أن هناك بعض الرسائل الواردة ذكرت بأن هناك قرارات بحرنة للمستشفيات الخاصة، معلقاً على ذلك بقوله: «أجزم ليست هنالك رقابة فعلية وحقيقية على نسب البحرنة الموجودة في هذه المؤسسات الصحية الخاصة، وربما تكون هناك بحرنة لبعض الوظائف ولكن ليست جميعها طبية، وأتمنى من الحكومة الالتفات إلى فئة الأطباء».
طالب النائب محمد الأحمد، بفتح مجمع الإعاقة الشامل الذي تأخر منذ عام بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث تم استغلاله لإيواء المصابين بالفيروس خلال تلك الفترة.
وقال الأحمد: «إنه ورغم انتهاء الجائحة فما زالت وزارة الأشغال تقوم بصيانة مبنى مجمع الإعاقة الشامل، ولا يزال المعاقون في البحرين بانتظار فتح هذا المكان الذي سيكون الأنسب لاستيعابهم»، مطالباً في هذا الصدد بسرعة افتتاح المجمع الذي هو جزء منه مخصص لأصحاب طيف التوحد.
كما أثنى الأحمد على جهود وزارة التربية والتعليم السابقة والحالية في مراعاة هذه الفئة ودمجها في الصفوف، معبراً عن أمله أن تكون هنالك خطط طموحة تتضمن مناهج خاصة تتناسب مع هذه الفئة، ويتم وضع برنامج متكامل يصل إلى التخرج من الثانوية العامة، كون البرامج الحالية تصل إلى المرحلة الإعدادية فقط.
وفيما يخص المؤذنين، أوضح الأحمد أن هذه الفئة لا تملك وظائف أخرى ويتقاضون رواتب تبلغ 200 دينار فقط، ويطالبون بالنظر في مكافآتهم وتعديل أوضاعهم، مضيفاً أنه بإمكانه تزويد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ببعض الأسماء.
وبشأن الأطباء البحرينيين، أوضح أن هناك بعض الرسائل الواردة ذكرت بأن هناك قرارات بحرنة للمستشفيات الخاصة، معلقاً على ذلك بقوله: «أجزم ليست هنالك رقابة فعلية وحقيقية على نسب البحرنة الموجودة في هذه المؤسسات الصحية الخاصة، وربما تكون هناك بحرنة لبعض الوظائف ولكن ليست جميعها طبية، وأتمنى من الحكومة الالتفات إلى فئة الأطباء».
