أيمن شكل

أوضح وزير الإعلام الدكتور رمزان النعيمي في مداخلته أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، أن القانون الساري صدر في عام 2002، بينما يشهد القطاع الإعلامي تطوراً متسارعاً، وقد حاز مشروع القانون المنظور على إشادات محلية ودولية، مشيرا إلى عدم منطقية استثناء أحد من تطبيق القانون.

وشدد النعيمي على أن ترخيص المنصات قد حل مشكلات كثيرة، لافتاً إلى ورود شكاوى من مواطنين حول بعض المنصات التي تسيء لهم بشكل متكرر، وقال إن القانون سيضع الجميع تحت الحماية، وقد ألغى عقوبة الحبس وقرابة 8 جرائم كانت موجودة في القانون السابق.

وقال النعيمي: «نحن أمام خيارين، الأول أن نمشي في مسيرة التحديث أو تعطيل القانون، وأنوه إلى أن القطاع الإعلامي قطاع حيوي وأن حصر النشاط الإعلامي في الحسابات الإعلامية يعتبر أمراً منقوصاً لأن النطاق الإعلامي أكبر بكثير من مشكلة تلك المنصات».


وأكد وزير الإعلام على توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بأهمية التعامل بمرونة مع هذه المنصات، وأن ضمان حرية التعبير والصحافة يتمتع بمرونة أكبر مما كان تطمح إليه المؤسسات الصحفية، واستدرك قائلاً: «لكن عند إحالة هذه المنصات إلى النيابة بشأن جرائم نجد أنها غير مرخصة، ولقد تواصلنا مع المنصات وكان لديهم بعض الملاحظات التي حلها في القانون». وأضاف: «لن نستثني أحداً من تطبيق القانون إلى الأبد».