سيد حسين القصاب
قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إنه «تم منح 1.2 مليون تأشيرة في العام الماضي، والمخالفات بها لا تتعدى 1%»، مبيناً بأنه «تم تعدي هذا الرقم في منح التأشيرات في سنة 2023 ونسبة المخالفات لم تتغير».
وأضاف «نعيش في الوقت الحاضر منافسة شديدة في جذب السياح والمستثمرين في المنطقة، مما يتطلب توفير بعض التسهيلات لتخدم اقتصاد مملكة البحرين، مما يسفر عن بعض الممارسات السلبية التي يتم علاجها وحلها»، مبيناً أنه «تم التشديد على موظفي الجوازات في التدقيق على بعض الجنسيات التي تبين أنها تستغل هذه الضوابط، وتم التنسيق مع شركات الطيران بعدم السماح لمن لا يملك تذكرة عودة أو إقامة، كما تم إرجاع العديد من الحالات ممن تبين أنها تريد القدوم لغرض العمل وليس السياحة».
وبين بأن «نسبة التحويلات انخفضت بما يعادل 37% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بمجرد وضع هذه الضوابط والإجراءات»، مؤكداً «عدم منح التأشيرة للسجلات المخالفة أو التي لديها عدد أكبر من اللازم، كما تم البدء في التدقيق على المخالفين بشكل عام من خلال حملات تفتيشية يومية، والتي يسفر عنها تسفيرات حال وجود مخالفات لاشتراطات الإقامة، كما تم وقف أي تأشيرات على بعض السجلات التي ليس عليها موظفون».
{{ article.visit_count }}
قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إنه «تم منح 1.2 مليون تأشيرة في العام الماضي، والمخالفات بها لا تتعدى 1%»، مبيناً بأنه «تم تعدي هذا الرقم في منح التأشيرات في سنة 2023 ونسبة المخالفات لم تتغير».
وأضاف «نعيش في الوقت الحاضر منافسة شديدة في جذب السياح والمستثمرين في المنطقة، مما يتطلب توفير بعض التسهيلات لتخدم اقتصاد مملكة البحرين، مما يسفر عن بعض الممارسات السلبية التي يتم علاجها وحلها»، مبيناً أنه «تم التشديد على موظفي الجوازات في التدقيق على بعض الجنسيات التي تبين أنها تستغل هذه الضوابط، وتم التنسيق مع شركات الطيران بعدم السماح لمن لا يملك تذكرة عودة أو إقامة، كما تم إرجاع العديد من الحالات ممن تبين أنها تريد القدوم لغرض العمل وليس السياحة».
وبين بأن «نسبة التحويلات انخفضت بما يعادل 37% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بمجرد وضع هذه الضوابط والإجراءات»، مؤكداً «عدم منح التأشيرة للسجلات المخالفة أو التي لديها عدد أكبر من اللازم، كما تم البدء في التدقيق على المخالفين بشكل عام من خلال حملات تفتيشية يومية، والتي يسفر عنها تسفيرات حال وجود مخالفات لاشتراطات الإقامة، كما تم وقف أي تأشيرات على بعض السجلات التي ليس عليها موظفون».
