A
A
أيمن شكل
بعد جدل كثيف..
شهد مشروع قانون فرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، جدلاً كبيراً بين النواب في الجلسة الرابعة، وانتهى الجدل بعد أكثر من ساعة برفض مشروع القانون.
وكانت لجنة الخدمات قد أوصت بالموافقة على مشروع بقانون يهدف لفرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، وصلت إلى علمه بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.
وأوضح النائب محمد الأحمد أن القانون لم يفرّق بين الضرب المؤدي للعنف المفرط أو الضرب التأديبي، وطلب رفضه. من جانبها أكدت النائب جليلة علوي أن القانون يزيد العبء على الأطباء والمعلمين.
لكن النائب إيمان شويطر كانت مؤيدة للقانون بقوة وطالبت النواب بعدم التقليل من الظاهرة، وقالت: «النواب وكأنهم يعيشون في مدينة الأحلام»،
وشكك النائب جلال كاظم في نصوص الإيذاء النفسي والاقتصادي، وقال: «إن الوالد لو منع الهاتف عن ابنه فسيعتبر إيذاءً نفسياً، وإذا منع عنه المصروف فيعد إيذاءً اقتصادياً».