أيمن شكل
اقترح النائب الدكتور علي النعيمي بإعادة دراسة مشروع بقانون يهدف لفرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري.وأكد النعيمي أن التعديل لن يحل مشكلة ولكن سيترتب عليه المزيد من الالتزامات على المكلفين بالتبليغ، وهو ما يضع على كاهلهم مسؤوليات مضاعفة، خاصة وأن الأطباء والمعلمين لديهم مسؤوليات خاصة بوظائفهم ولا ينبغي تحميلهم المزيد منها.
وطالب النعيمي بعقد الاختصاص لوزارة التنمية الاجتماعية والتي بدورها تقوم باحتواء هذا الموضوع وتقديم البلاغ للنيابة العامة أو إحالة الموضوع لمركز مختص، وقال إن بعض الذين يتعرضون للعنف الأسري منهم من يعاني مرض التوحد أو معاق، وتساءل: كيف يمكن للمبلغ أن يفهم ما حدث لهذا المعنف.
وأكد النعيمي أن قرار تشديد العقوبة والحبس سلاح ذو حدين.
