حسن الستري
تساءلت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.جهاد الفاضل عن الحاجة إلى وجود مشروع يعاقب المكلف بالتبليغ عن جرائم العنف الأسري إذا امتنع عن التبليغ عنها، وقالت: هل فعلاً هناك فراغ تشريعي جاء هذا التعديل لسده، فحق التبليغ مفتوح للكافة، وبالتالي لا يوجد مصادرة أو حظر لهذا الحق، كما أن منظومتنا التشريعية متماسكة وذهبت لأبعد من ذلك بحيث ألزمت الموظف العام بالتبليغ عن الجرائم سواء كان مكلفاً بذلك أو غير مكلف.وتابعت: نحن نريد أن نضمن الإلزام بالتبليغ عن حالات العنف الأسري وسنعاقب من لا يلتزم، ولكن ما هي ضمانات عدم الكيدية وضمانات التبليغ عن اشتباهات خوفاً من العقوبة، تقرير اللجنة خلا من مرئيات الجهات الأهلية، يجب الانتباه إلى أن البيوت أسرار، وأي تصدع بالأسرة سيدفع فاتورته الأبناء، تسوية المشكلات بالطرق الودية أفضل من الإجراءات الصارمة.
