حسن الستري
انتقدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد رفض لجنة شؤون المرأة والطفل الشورية مشروعاً يعاقب المكلف بالتبليغ عن جرائم العنف الأسري إذا امتنع عن التبليغ عنها، وقالت: أختلف مع توصية اللجنة وما ذكرته من مبررات، وهي نوقشت بمجلس النواب أقترح إعادة التقرير إلى اللجنة للموازنة بين الراجح والمرجوح لتحقيق المصلحة الفضلى للأسرة.وتابعت: في أحكام الدستور نص على حماية قانون الأسرة، وكيفية تنفيذ القانون بما يحكم هذه الحماية، المسؤولية الأولى للحماية تقع على المشرع ويمنح للسلطة القضائية تقدير العقوبات، ويراعي القاضي مسألة الأعذار المشددة والمخففة، وقد تميز المشرع البحريني حين وضع الحماية من العنف الأسري ولم يخص به المرأة، فهو وضع المشمولين بالقانون ووضع ماهية الأفعال وماهية تدابير الحماية التي يقررها بما يحمي المعتدى عليه، اشترط التعديل وجود أشخاص مكلفين بالإبلاغ وتم تحديدهم، لذلك لا بد أن يعاقب الشخص إذا لم يبلغ، وقد أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة وجود فراغ تشريعي، مع ضرورة التشديد إذا وقع الاعتداء على أصول الجاني أو فروعه، فالعنف قد يبدأ بخطأ جسدي بسيط ويتفاقم لأنه لا توجد عقوبة لعدم التبليغ.
