حسن الستري
أيد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي توصية لجنة شؤون المرأة والطفل الشورية برفض مشروع يعاقب المكلف بالتبيلغ عن جرائم العنف الأسري، مبيناً أن المشروع سيحول أفراد الأسرة إلى «مخبرين».وقال: قانون العقوبات غطى جزءاً كبيراً مما يتناوله مشروع القانون الحالي، الموظف العام والأطباء في المستشفيات العامة والخاصة وأفراد الشرطة سيعاقبهم القانون الحالي إذا لم يبلغوا عن جرائم العنف الأسري، ولكن هل هذا القانون والعقوبات المبالغ به تحمي الأسرة من العنف الأسري، هذه تلزم كل أفراد الأسرة أن يكونوا «مخبرين» وإلا سيتعرضون للغرامة والحبس.
وتابع: عدم الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري له مواد بقانون العقوبات تجرمه، ما الداعي لفرض هذا النوع من الجزاءات لأفراد الأسرة التي نحاول أن تكون ملتمة في شملها، اللجنة وفقت في عدم الموافقة على المقترح بقانون الذي يفكك الأسرة ويشتتها ولا يحميها.
