دعا النائب حسن إبراهيم، لإنشاء هيئة للأمن الغذائي، في ظل عدم وجود جهة مسؤولة عن الأمن الغذائي في المملكة، والاعتماد على 90% من الموارد من الخارج وهو يشكل خطراً في المستقبل ما لم يتم وضع الحلول المناسبة نحو زيادة الإنتاج المحلي.
وأكد خلال مداخلته رداً على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في البحرين، أهمية توفير الدعم اللازم لإيجاد حلول للترويج للمنتج المحلي.
وأشار إلى أن معرض مراعي يعود في نسخته السادسة برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم والذي سينطلق في الـ23 من الشهر الجاري ليؤكد الجهود الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح أنه «لابد من تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة، ونتطلع لإيجاد خطة واضحة نحو رفع نسبة نمو الناتج المحلي في السنوات القادمة، ومعالجة العوائق التي تواجه القطاع الخاص».
وأضاف أن الحكومة قامت بمنح أراضٍ للمزارعين، ولكن يجب تخفيض كلفة الكهرباء بالنسبة لهم، ودعمهم كذلك بتركيب الألواح الشمسية، وكذلك أهمية بحث الحلول للاستفادة من الأرض الزراعية التي منحتها جمهورية السودان للمملكة، والتي من شأنها أن توفر المزيد من السلع الاستراتيجية.
وبيّن أنه من الضروري، تنفيذ الدراسات اللازمة بشأن ابتعاث المزيد من خريجي الثانوية العامة والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية نحو دراسة تخصصات نوعية خاصة بالزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي.
وأكد خلال مداخلته رداً على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في البحرين، أهمية توفير الدعم اللازم لإيجاد حلول للترويج للمنتج المحلي.
وأشار إلى أن معرض مراعي يعود في نسخته السادسة برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم والذي سينطلق في الـ23 من الشهر الجاري ليؤكد الجهود الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح أنه «لابد من تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة، ونتطلع لإيجاد خطة واضحة نحو رفع نسبة نمو الناتج المحلي في السنوات القادمة، ومعالجة العوائق التي تواجه القطاع الخاص».
وأضاف أن الحكومة قامت بمنح أراضٍ للمزارعين، ولكن يجب تخفيض كلفة الكهرباء بالنسبة لهم، ودعمهم كذلك بتركيب الألواح الشمسية، وكذلك أهمية بحث الحلول للاستفادة من الأرض الزراعية التي منحتها جمهورية السودان للمملكة، والتي من شأنها أن توفر المزيد من السلع الاستراتيجية.
وبيّن أنه من الضروري، تنفيذ الدراسات اللازمة بشأن ابتعاث المزيد من خريجي الثانوية العامة والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية نحو دراسة تخصصات نوعية خاصة بالزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي.
