سيد حسين القصاب
ذكر عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير أن المادة الأولى من تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع تفيد بأن وزير الصناعة والتجارة هو الوزير المختص، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أفادت في ردها بأنها غير مختصة بهذا الاقتراح بقانون، وعليه تسائل بمن هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون.وبين أن العبء الأكبر يكون على الحكومة في تنفيذ هذا القانون، وأن الحكومة لم تبدي رأيها في هذا الاقتراح بقانون، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا القانون يحتاج إلى ميزانية من خلال توفير مخازن ملائمة وطرق لحفظ المواد الغذائية. وطالب الحكومة أن تفيد المجلس بشأن الميزانية.
ورداً على ذلك، ذكرت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري أن المقترح جديد ولم يسبق للوزارة التعليق عليه، والرد المذكور هو رد سابق، مبينة أنه منذ ذلك الوقت تغيرت الكثير من الأمور، وسيتم النظر في المقترح من قبل وزارة الصناعة والتجارة وإبداء الرأي ويتم الرد من ضمن مذكرة رد الحكومة.
