سيد حسين القصاب

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراحات برغبة «بصياغتها المعدلة» بشأن تعديل شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية برفع الحد الأقصى للراتب المستحق للخدمة الإسكانية إلى 2000 دينار.

وتأتي صيغة المقترح بأن تكون العبرة دائماً بتوافر الشروط المتعلقة بمقدار دخل مقدم الطلب للحصول على الخدمة الإسكانية أياً كانت بوقت تقديم الطلب فقط دون النظر لوقت التخصيص أينما ورد بالقرارات المنظمة، والحكمة من ذلك جلية لا تخفى على أحد، وهي وجود فارق زمني كبير جداً بين وقت تقديم الطلب ووقت صدور قرار التخصيص الذي قد يصل إلى 20 عاماً.

بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للراتب كشرط للانتفاع بجميع الخدمات الإسكانية من 1200 دينار إلى 2000 دينار ؛ وذلك لتحقيق المنفعة العامة وخدمة ذوي الدخل المحدود الذين خصهم الدستور بالفقرة (و) من مادته التاسعة.


ورفع سن الانتفاع في برنامج تمويل السكن الاجتماعي (مزايا) إلى (40) سنة؛ وذلك لتتمكن أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الاستفادة من هذا البرنامج.

وإضافة شرط للمطور العقاري (أن تكون شركة التطوير العقاري بحرينية 100%)؛ وذلك لإتاحة فرصة الاستفادة من المشاريع الإسكانية للمطورين البحرينيين فقط.

وتعديل طريقة احتساب الأقساط التي يتم خصمها من المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بحيث يلتزم المنتفعون، عدا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من البرنامج بدفع ما نسبته 25% من دخلهم شهرياً لسداد القسط المستحق عليه على مدى 25 عاماً، أما بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص فيتم خصم نسبة 25% من راتبهم الأساسي فقط، ويلتزم المنتفع بالبرنامج في حالة التقاعد المبكر بسداد نسبة 25% من صافي الراتب التقاعدي.

والاقتراح الأول مقدم من النائب محمد موسى، والاقتراح الثاني مقدم من النواب محمد يوسف المعرفي ومحمد الرفاعي وخالد بوعنق وزينب عبدالأمير وجميل ملا، والاقتراح الثالث مقدم من النائب محمد المعرفي.

وأيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان المقترح، وذلك تلبية لتطلعات الناس من جانب وطموحات وزارة الإسكان من جانب آخر، حيث إن هذا المقترح يضع حلولاً سبق وأن نوقشت في مجلس النواب في أكثر من مرة.

وأضاف أنه من المهم رفع الحد الأقصى للراتب المستحق للخدمة الإسكانية من 1200 دينار إلى 2000 دينار، وذلك لحق المواطن في الخدمات الإسكانية التي يكفلها له الدستور، مبيناً أن من يكون راتبه أعلى من 1200 لا يستطيع الاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدمة، منوهاً على حق هذه الفئة في الاستفادة من الخدمات الإسكانية.