محمد رشاد
داعب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، النائب فاضل السواد، تعقيباً على مطالبته بإدخال نص على مشروع قانون السجل التجاري أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مازحاً بالقول: "إن والله يحترم عقله" لكن سيراجع نفسه إذا سمح النائب ويدخل في نوبة ضحك، وتابع لا شك أننا نحترم الجميع ونحترم السلطة التشريعية لكن كل ما أريد توضيحه فقط حول أننا لازلنا في نطاق التعريف بمشروع القانون وليس الوقت ملائم لهذا التعديل.
وأضاف قائلاً: أنا لست برجل مال واقتصاد لكن بخبرة السنوات فإن الشركة كل ما كنت موجودة في البورصة وأسهمها مدرجة يكون وضعها أقوى وأفضل وتكون خاضعة للشفافية فكل من يريد شراء أسهم من تلك الشركات يكون مطمئن على حال تلك الشركات.
ومن جانبه، طالب النائب فاضل السواد المشروع بقانون قائلاً ما يتكلم عنه شركة مقفلة لا يجوز تداولها في سوق الأوراق المالية للشركاء حق الشفعة
في نقل وتداول الأسهم فيما بينهم فقط وهذا المشروع القانون لن ينقل بورصة البحرين للعالمية (..) احترموا عقولنا أرجوكم" بل سيتسبب في أضرار لكن طالما أن هناك ديمقراطية لابد من تحصين هذه المادة بحيث لا يتم تفويض الشركة المقاصة بسلطات تكون أعلى من المذكورة في تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مطالباً بإدخال نص جديد ينضمن إلزام الإدارة المعنية بقيد التجار والتأشير للخاضعين لهذا القانون أو شركة البحرين للمقاصة دون أن يتجاوز الرسم المقرر لجميع الخدمات 500 دينار وتسدد لخزينة الدولة.
داعب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، النائب فاضل السواد، تعقيباً على مطالبته بإدخال نص على مشروع قانون السجل التجاري أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مازحاً بالقول: "إن والله يحترم عقله" لكن سيراجع نفسه إذا سمح النائب ويدخل في نوبة ضحك، وتابع لا شك أننا نحترم الجميع ونحترم السلطة التشريعية لكن كل ما أريد توضيحه فقط حول أننا لازلنا في نطاق التعريف بمشروع القانون وليس الوقت ملائم لهذا التعديل.
وأضاف قائلاً: أنا لست برجل مال واقتصاد لكن بخبرة السنوات فإن الشركة كل ما كنت موجودة في البورصة وأسهمها مدرجة يكون وضعها أقوى وأفضل وتكون خاضعة للشفافية فكل من يريد شراء أسهم من تلك الشركات يكون مطمئن على حال تلك الشركات.
ومن جانبه، طالب النائب فاضل السواد المشروع بقانون قائلاً ما يتكلم عنه شركة مقفلة لا يجوز تداولها في سوق الأوراق المالية للشركاء حق الشفعة
في نقل وتداول الأسهم فيما بينهم فقط وهذا المشروع القانون لن ينقل بورصة البحرين للعالمية (..) احترموا عقولنا أرجوكم" بل سيتسبب في أضرار لكن طالما أن هناك ديمقراطية لابد من تحصين هذه المادة بحيث لا يتم تفويض الشركة المقاصة بسلطات تكون أعلى من المذكورة في تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مطالباً بإدخال نص جديد ينضمن إلزام الإدارة المعنية بقيد التجار والتأشير للخاضعين لهذا القانون أو شركة البحرين للمقاصة دون أن يتجاوز الرسم المقرر لجميع الخدمات 500 دينار وتسدد لخزينة الدولة.
