محمد رشاد
رفض مجلس النواب المقترح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، وسط سجال واسع بين النواب بين مؤيد ومعارض.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم، إن اللجنة قامت بالتعديل على المقترح بحيث تكون الرقابة المالية والإدارية فقط على الاتحادات العمالية.
وأشار إلى أن أموال اتحادات العمال هي أموال عامة لأنها تخصص من ميزانية الدولة بنحو 200 ألف دينار، مشدداً على ضرورة وجود مراقبة ديوان الرقابة على النقابات كون ذلك سينعكس على تطوير الممارسات وسيجعل العملية العمالية أكثر تطوراً.
بدوره أكد النائب فلاح هاشم أن النقابات العمالية والاتحادات العمالية من مؤسسات المجتمع المدني والمفترض أن يكون لها دور واسع في حياة المجتمع، موضحاً أن أموال الاتحادات والنقابات بها نسبة تدفع من الميزانية العامة لذلك يحق للمواطنين أن يعلموا أين صرفت تلك المبالغ، منوهاً أن هناك تجاوزات في الجمعيات العمومية وصلت الى القضاء.
ولفت النائب أحمد العامر بأنه فى حال إقرار المقترح سيكون هناك عبء على ديوان الرقابة لمتابعة كل تلك الأعمال، كما أن الميزانية التي تدعم بها الحكومة الاتحادات بسيطة ولا تستدعي المراقبة عليها من ديوان الرقابة، ويجب أن نترك الأمور لأصحاب الاتحادات للرقابة على أعمالهم.
ورأى النائب محمود البحراني أن الرقابة على النقابات والاتحادات تتم حالياً من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قائلاً: "ما الضير أن يكون هناك رقابة من الديوان خاصة وأن هناك إيرادات تعود إلى الاتحادات من الهبات والرقابة هي فقط على الجانب المالي وليس لها أي تأثير على استقلالية القرارات الإدارية للنقابات والاتحادات".
من جهته أوضح النائب هشام العشيري أن "الاتحادات والنقبات العمالية لديها مجالس إدارات منتخبة من قبل الجمعية العمومية والتي توافق على التدقيق المالي لمجلس الإدارة فلماذا نضع عراقيل أكثر على العمل النقابي خاصة وأننا نرى عزوفاً من الناس في الإقبال على العمل النقابي".
من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على زايد أن "ديوان الرقابة يراقب الحكومة وهو جهة مستقلة وليست حكومية إذاً فما المانع من مراقبة المال العام".
وأضاف أن الاتحاد الحر سبق وأن أكد تأييده للمشروع بينما الاتحاد العام رفضه، مشدداً أن العملية النقاببية في البحرين حرة وتسير وفقاً للأنظمة والقانون.
فيما اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن هناك العديد من النقابيين في الاتحادين يؤيدون الفكرة ويرون وجود اختلالات في هذه الأمور، مبدياً اندهاشه من رد وزارة العمل بأن الأمر يعتبر تدخلاً خاصة وأن ديوان الرقابة هو جهة مستقلة، لافتاً إلى أن هناك موارد مالية مرصودة من الميزانية وهذا يعتبر مالاً عاماً ويجب خضوعه للرقابة.
وقال النائب محمد العباسي إن القانون المدني تكلم عن أموال النقابات بأنها ليست أموال عامة، متسائلاً لماذا تم إلغاء الاتحادات الرياضية بالرغم من أنها تتلقى أيضاً ميزانيات من الدولة كما أن ديوان الرقابة لديه الصلاحية لإحالة تلك الحالات إلى النيابة العامة، فيما أكد النائب علي إسحاقي أن القانون من شأنه أن يؤدي إلى تسييس العملية العمالية والنقابية.
رفض مجلس النواب المقترح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، وسط سجال واسع بين النواب بين مؤيد ومعارض.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم، إن اللجنة قامت بالتعديل على المقترح بحيث تكون الرقابة المالية والإدارية فقط على الاتحادات العمالية.
وأشار إلى أن أموال اتحادات العمال هي أموال عامة لأنها تخصص من ميزانية الدولة بنحو 200 ألف دينار، مشدداً على ضرورة وجود مراقبة ديوان الرقابة على النقابات كون ذلك سينعكس على تطوير الممارسات وسيجعل العملية العمالية أكثر تطوراً.
بدوره أكد النائب فلاح هاشم أن النقابات العمالية والاتحادات العمالية من مؤسسات المجتمع المدني والمفترض أن يكون لها دور واسع في حياة المجتمع، موضحاً أن أموال الاتحادات والنقابات بها نسبة تدفع من الميزانية العامة لذلك يحق للمواطنين أن يعلموا أين صرفت تلك المبالغ، منوهاً أن هناك تجاوزات في الجمعيات العمومية وصلت الى القضاء.
ولفت النائب أحمد العامر بأنه فى حال إقرار المقترح سيكون هناك عبء على ديوان الرقابة لمتابعة كل تلك الأعمال، كما أن الميزانية التي تدعم بها الحكومة الاتحادات بسيطة ولا تستدعي المراقبة عليها من ديوان الرقابة، ويجب أن نترك الأمور لأصحاب الاتحادات للرقابة على أعمالهم.
ورأى النائب محمود البحراني أن الرقابة على النقابات والاتحادات تتم حالياً من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قائلاً: "ما الضير أن يكون هناك رقابة من الديوان خاصة وأن هناك إيرادات تعود إلى الاتحادات من الهبات والرقابة هي فقط على الجانب المالي وليس لها أي تأثير على استقلالية القرارات الإدارية للنقابات والاتحادات".
من جهته أوضح النائب هشام العشيري أن "الاتحادات والنقبات العمالية لديها مجالس إدارات منتخبة من قبل الجمعية العمومية والتي توافق على التدقيق المالي لمجلس الإدارة فلماذا نضع عراقيل أكثر على العمل النقابي خاصة وأننا نرى عزوفاً من الناس في الإقبال على العمل النقابي".
من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على زايد أن "ديوان الرقابة يراقب الحكومة وهو جهة مستقلة وليست حكومية إذاً فما المانع من مراقبة المال العام".
وأضاف أن الاتحاد الحر سبق وأن أكد تأييده للمشروع بينما الاتحاد العام رفضه، مشدداً أن العملية النقاببية في البحرين حرة وتسير وفقاً للأنظمة والقانون.
فيما اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن هناك العديد من النقابيين في الاتحادين يؤيدون الفكرة ويرون وجود اختلالات في هذه الأمور، مبدياً اندهاشه من رد وزارة العمل بأن الأمر يعتبر تدخلاً خاصة وأن ديوان الرقابة هو جهة مستقلة، لافتاً إلى أن هناك موارد مالية مرصودة من الميزانية وهذا يعتبر مالاً عاماً ويجب خضوعه للرقابة.
وقال النائب محمد العباسي إن القانون المدني تكلم عن أموال النقابات بأنها ليست أموال عامة، متسائلاً لماذا تم إلغاء الاتحادات الرياضية بالرغم من أنها تتلقى أيضاً ميزانيات من الدولة كما أن ديوان الرقابة لديه الصلاحية لإحالة تلك الحالات إلى النيابة العامة، فيما أكد النائب علي إسحاقي أن القانون من شأنه أن يؤدي إلى تسييس العملية العمالية والنقابية.
