محمد رشاد


أكد النائب عبدالله الدوسري، أن ردود المدارس الخاصة على مشروع القانون جاءت قاسية لوزارة التربية والتعليم، وتدل على عدم قناعة تلك المدارس بمخرجات العملية التعليمية، مبدياً استغرابه من رد الوزارة المعنية على المشروع باتفاقها مع ما جاء في المشروع بقانون.

وقال: "على الوزارة قبل تأييد أو تتفق على أن تطبق الأمر على نفسها، متسائلاً: "هل تم استبدال الأجانب بالبحرينيين حتى تتحدث الوزارة بهذا المنطق؟".

فيما قال النائب عادل العسومي: "لماذا لا يتم الضغط على المدارس الخاصة لتوظيف البحرينين ضمن كوادرها التعليمية"، منوهاً إلى أن هناك خللاً ويجب أن يكون هناك تنسيق حكومي بين الوزارات المعنية.